مصوبه مهم مجمع تشخيص براي رفع تصرف از اراضي طبيعي

مجمع تشخيص مصلحت نظام قانوني را تصويب كرد كه كارشناسان از آن به‌عنوان مهم‌ترين اقدام براي حفظ محيط‌زيست در ۵۰ سال گذشته نام مي‌برند. براساس اين مصوبه همه اراضي طبيعي تصرف شده قبل و بعد از سال ۱۳۶۵ تحت هر عنواني كه واگذار يا تصرف شده باشد حتي آنها كه از سال‌ها پيش تحت عنوان تعاوني‌هاي مسكن مورد ساخت‌وساز قرار گرفته‌اند به وضعيت سابق بازگردانده مي‌شوند. اين مصوبه اخيرا براي اجرا به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شده است.
محمدباقر صدوق، مديركل محيط‌زيست استان تهران با اشاره به اينكه اجراي اصلاحيه ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و شيوه نامه آن خط بطلاني بر ترك تازي‌ها در مناطق تحت حفاظت و پناهگاه‌هاي حيات‌وحش مي‌كشد، به همشهري گفت: سال‌هاست كه محيط‌زيست هشدار مي‌دهد مناطق تحت مديريت محيط‌زيست و گستره حيات‌وحش بيش از هر چيزي نياز به امنيت دارد اما متأسفانه مدتهاست نه تنها امنيت از اين فضاها گرفته شده است كه فعاليت‌هاي انساني و اجراي طرح‌هاي مختلف عمراني روز‌به‌روز كاربري اين فضا‌ها را تغيير داده و باعث تنش و استرس در اين مناطق مي‌شود.
بر اين اساس اين اصلاحيه مي‌تواند پس از سال‌ها كشمكش ميان طرفداران محيط‌زيست و كساني كه بر طبل توسعه ناپايدار مي‌كوبند، عملكرد واقعي پناهگاه‌ها و مناطق تحت حفاظت را به آن بازگرداند و مانع از روند شتابناك تخريب طبيعت شود.
وي گفت: طي سه دهه گذشته بيشتر زيستگاه‌هاي كشور به‌دليل فعاليت‌ها و دخالت‌هاي غيرمسئولانه دچار تخريب و براي حيات وحش ناامن شده كه نتيجه آن كاهش گونه‌هاي جانوري در اين مناطق بوده است.
استان تهران نيز به‌دليل داشتن تنوع اقليمي خاص و شرايط اكولوژي داراي زيستگاه‌هاي بسيار ارزشمندي بوده است كه متأسفانه به‌دليل توسعه نامتوازن و دخل و تصرفات عديده توسط دستگاه‌هاي مختلف و مراكز نظامي اين زيستگاه‌ها از هم گسيخته شده و به‌صورت جزيره‌اي درآمده است كه از نظر كيفي و كمي آثار بسيار نامطلوبي بر جمعيت حيات وحش استان داشته است.
همچنان‌كه ديگر مناطق تحت مديريت سازمان از اين تخريب‌ها مصون نمانده‌اند به‌خصوص مناطقي كه در نزديكي شهرها يا در مسير انتقال نيرو، نفت و گاز و احداث انواع راه‌ها و سدها قرارداشته‌اند به‌شدت آسيب ديده‌اند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اراضي و زمين‌هايي كه وزراي وقت با استفاده از اختيارات خود واگذار كرده‌ و دستور انتقال سند آنها را نيز داده‌اند مشمول اين قانون مي‌شود، گفت: اين موضوع در قانون ديده شده و قانونگذار براي ابطال و استرداد اين اراضي استثنايي قائل نشده است.
وي با تاكيد براينكه بايد بستر لازم براي اجراي اين قانون فراهم شود تا احدي نتواند با دور زدن قانون مانع از اجراي آن شود ، افزود: نگراني كه وجود دارد اينكه در اين ميان افرادي تلاش خواهند كرد راهي براي فرار از قانون پيدا كنند.
ازاين‌رو، انتظار مي‌رود بايد با حمايت نهادهاي قضائي راه فرار براي متجاوزان به عرصه‌هاي منابع طبيعي و محيط‌زيست باقي نماند در غير اين صورت و با ادامه روند فعلي ، در آينده نزديك نه نشاني از حيات وحش باقي خواهد ماند و نه مناطق تحت حفاظت.
صدوق، زمين خواري و تجاوز به عرصه‌هاي طبيعي و محيط‌زيست را يكي از مشكلات اساسي تهران دانست و گفت: باتوجه به ارزش افزوده زمين در هيچ شهر و استان ديگري به‌اندازه تهران زمين‌خواري مصداق ندارد؛
به‌طوري‌كه محيط‌زيست ناگزير كارهاي اصلي خود را رها كرده و درگير مقابله با اين پديده شوم است. اين درحالي است كه اداره كل پاسخگوي نيازهاي استان نيست و نياز به ارتقاي سطح دارد. با اين همه مسئولان سازمان محيط‌زيست كمتر به استان تهران مي‌پردازند.
در نتيجه در مقايسه با مشكلات متعددي كه اداره كل استان تهران با آن دست به گريبان است اعتبارات اين استان از محروم‌ترين استان‌ها هم كمتر است.

پايان تعرض به عرصه‌هاي محيط زيست
مدير كل محيط زيست استان تهران : براساس اصلاحيه ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع، و آيين نامه ‌اي‌كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، كليه اراضي واگذار شده به اشخاص حقيقي و حقوقي، شركت‌هاي تعاوني مسكن و دستگاه‌هاي دولتي چنانچه درزمان واگذاري داخل محدوده مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست اعم از پارك وحش يا مناطق حفاظت شده قرار داشته است حتي اگر براي آنها سند قطعي هم صادر شده باشد، اسناد صادره باطل و زمين‌هاي مورد نظر بايد به محيط‌زيست بازگردانده شود.
نمونه‌اي از اين واگذاري‌ها اراضي سرخه‌حصار است كه با اجراي اين قانون ديگر مشكلي براي رفع معارضان باقي نمي‌ماند

روزنامه همشهري- اسدالله افلاكي

Categories: اخبار