قطع ۲۲۰ هکتار جنگل براي احداث سد نرماب

در صورت موافقت سازمان جنگل ها با ساخت سد نرماب در استان گلستان، بيش از ۲۲۰ هکتار از جنگل هاي هيرکاني باستاني ايران در معرض نابودي قرار خواهد گرفت. بخشي از اين جنگل ها که داراي گونه هاي ارزشمندي چون بلوط، ممرز و انجيلي هستند، جزء گونه هاي بازمانده دوران سوم زمين شناسي جنگل هاي اروپا هستند که اکنون فقط در شمال ايران يافت مي شوند. در همين حال چهار روستا و بخش هايي از اراضي زراعي آبي ارزشمند منطقه در صورت ساخت اين سد زير آب خواهد رفت که قرار است توسط آب منطقه يي گلستان از روستاييان خريداري شود و تعدادي نيز جا به جا شوند.

از سوي ديگر احداث اين سد نيازمند ساخت ۲۴ کيلومتر جاده جديد براي روستاهايي است که جاده هاي ارتباطي شان با آبگيري سد، زير آب خواهد رفت.

فقط براي مطالعات سد نرماب که از مصوبات سفر رئيس جمهور احمدي نژاد به گلستان بوده و قرار است اين سد در محدوده پنج کيلومتري شهرستان مينودشت در شرق اين استان ساخته شود، بودجه يي معادل ۵۰ ميليارد ريال برآورد شده است. به گفته مسوولان آب منطقه يي گلستان، سد نرماب بزرگ ترين سد در استان است و با صرف بودجه يي معادل دو هزار ميليارد ريال در دستور کار وزارت نيرو قرار گرفته تا ۲۰ ميليون متر مکعب آب شرب و ۲۵ هزار هکتار آب شبکه را تامين کند.

احداث اين سد بزرگ در حالي به عمليات اجرايي خود نزديک مي شود که پيش از اين، ساخت «سد نومل» در مرکز گلستان با شکست مواجه شده و به دليل دارا بودن عارضه فرار آب و برخي مشکلات فني ديگر، بسياري از اهداف تعيين شده براي آن محقق نشده است. در همين حال مسوولان آب منطقه يي استان همچنان بر خوش بيني نسبت به ساخت سدهاي بعدي، از جمله سد کبودوال و نرماب پاي فشرده اند؛ دو سدي که براي ساخت تاج، مخزن و آبگيري نياز است تا بخش بزرگي از جنگل ها و اکوسيستم ارزشمند منطقه در معرض نابودي قرار گيرند.

نابودي جنگل و وقوع سيل

چندي پيش فرود شريفي رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري از کاهش ۵/۱۱درصدي سطح جنگل هاي شمال ايران سخن گفت. از سوي ديگر مطابق گزارش بانک جهاني، هر پنج سال يک ميليون هکتار از سطح جنگل ها و مراتع در ايران تخريب مي شود که با محاسبه دقيق تر، رقمي معادل ۳۶۰ متر مربع در هر ثانيه است.

اين آمارها زماني معنا پيدا مي کنند که در کنار اخبار و گزارش هاي وقوع سيل طي دهه گذشته قرار مي گيرند. هرچند رسانه ملي اخبار مربوط به سيل هاي رخ داده در کشور را به درستي منعکس نمي کند.

تنها طي سال هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ يعني نزديک به يک دهه، حدود ده ها سيل کوچک و بزرگ در استان گلستان به وقوع پيوسته است که سيل مرداد ۸۰ يکي از آنهاست، آن هم در شرايطي که منطقه سيل خيز نبوده و طي ۱۰۰ سال اخير مردم منطقه وقوع سيلي را به ياد نمي آورند. سيل سال ۸۰ که صدها قرباني و ميلياردها تومان خسارت به بخش هاي مختلف استان وارد کرد، به زعم کارشناسان منابع طبيعي که در همان زمان از سوي رئيس جمهور وقت سيد محمد خاتمي مامور يافتن عامل سيل شدند در اثر «کاهش سطح پوشش گياهي شمال کشور» از جمله جنگل و مرتع به وقوع پيوست.

از سوي ديگر چندي پيش «کانون ديده بانان زمين» گزارش داد؛ «ميزان فرسايش خاک – که تخريب جنگل و مرتع عامل اصلي آن است – در استان گلستان، سالانه به ۲۵ تن در هکتار رسيده است.» به همه اين آمارها اضافه کنيد اين نکته را که براي ايجاد يک سانتي متر از خاک کشاورزي، ۷۰۰ سال زمان لازم است و اگر روند تخريب خاک در ايران به شکل کنوني ادامه يابد تا ۳۰ سال آينده، تمام زمين هاي حاصلخيز نابود و طعمه سيل و خشکسالي خواهد شد.

مسوولان محيط زيست و منابع طبيعي در حالي از شکنندگي اکوسيستم جنگلي شمال ايران سخن مي گويند که اين حساسيت در سياستگذاري ها و اقدامات عمراني و توسعه يي لحاظ نمي شود. يقيناً اجراي پروژه هاي بزرگ در عرصه هاي جنگلي که ناچاراً از سطح تخريب گسترده يي نيز برخوردار است يکي از اساسي ترين چالش هايي است که معاونت جنگل هاي شمال در سازمان جنگل ها بايد آن را چاره کند تا هم منابع و ثروت ملي و هم سلامتي ساکنان شمال کشور که اين روزها مدام در معرض خطر وقوع سيل، توفان و تندبادهاي مخرب قرار گرفته اند، حفظ شود.

منتظري معاون جنگل هاي شمال کشور که به تازگي اين مسووليت را بر دوش گرفته است، در پاسخ به اين سوال «اعتماد» که سازمان جنگل ها بر چه اساسي مجوز اجراي پروژه هاي مخرب را در جنگل هاي شمال کشور مي دهد، مي گويد؛ «اينکه در چه محلي بايد سد ساخته شود، به وزارت نيرو مربوط است و سازمان جنگل ها در اين باره مسووليتي ندارد. ضمن اينکه هر طرحي پيش از مکان يابي و امکان سنجي، بايد ارزيابي زيست محيطي داشته باشد که اين فرآيند بايد ابتدا در استان انجام شود و سپس در سازمان حفاظت محيط زيست از آن دفاع شود. اما ما اساساً با ساخت هرگونه سدي که منجر به کاهش سطح جنگل شود، مخالفت مي کنيم. همچنان که در کميته ارزيابي، با ساخت سدي در سمنان به دليل زير آب رفتن بخشي از جنگل مخالفت کرديم.» منتظري ضمن تاکيد بر حساسيت اين معاونت نسبت به حيات جنگل هاي شمال کشور به مصوبه يي اشاره مي کند که در طرح صيانت از جنگل ها وجود دارد و مي گويد؛ «طبق اين مصوبه، پروژه هاي عمراني در دست اجرا نبايد منجر به کاهش سطح جنگل شود وگرنه با آن مخالفت مي کنيم. اما درباره سد نرماب، هنوز هيچ درخواستي از سازمان جنگل ها نشده زيرا طرح در مرحله مطالعات به سر مي برد و بر اساس ضوابط، پيش از آغاز عمليات اجرايي، نظر سازمان جنگل ها پرسيده مي شود.»

اما به زعم کارشناسان، در اغلب موارد سازمان جنگل ها هنگامي به ميدان وارد مي شود که ديگر فرصتي براي انجام کاري نجات بخش باقي نمي ماند و به بهانه صرف بودجه هاي کلان در فازهاي مطالعاتي، امکان توقف اجراي اين طرح ها وجود ندارد. اين نکته يي است که رئيس شوراي عالي جنگل، مرتع و خاک نيز آن را طرح مي کند.

ابوالقاسم بهرامي در اين باره مي گويد؛ «ارزيابي زيست محيطي که طبق مصوبه شوراي عالي محيط زيست شامل تمام طرح ها مي شود، به دليل اينکه پس از تصويب پروژه ها انجام مي شود نمي تواند مانع تخريب ها باشد لذا انجام اين ارزيابي بايد قبل از تصويب پروژه ها و در مرحله مکان يابي و امکان سنجي ضروري شود.» او از تصويب شور اول اين قانون تحت عنوان «قانون جامع منابع طبيعي» در مجلس خبر مي دهد که قرار است به زودي وارد شور دوم شده و به تصويب نهايي نمايندگان برسد.

بهرامي فقدان هماهنگي و تعامل در فعاليت هاي بين بخشي را از مشکلات عمده منابع طبيعي مي داند و مي گويد؛ «ما اساساً در کشور خودمان هيچ جايي براي فعاليت هاي بين بخشي باز نکرده ايم؛ درحالي که مسائل محيط زيست و منابع طبيعي و مديريت پايدار به شدت مورد تاثير هماهنگي هاي بين بخشي هستند.» او در اين مورد مثالي مي آورد و مي گويد؛ «اگر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري بخواهد در حوزه سد کرج، در مسائل مرتبط با آب و سد و… اقداماتي را انجام دهد و با وزارت نيرو هماهنگي لازم را انجام ندهد، مشکلات عديده يي پيش خواهد آمد. طبيعتاً در مسائل مربوط به حوزه منابع طبيعي نيز اينچنين است.»

رئيس شوراي عالي جنگل به مشکل عمده ديگري که در قانون برنامه وجود دارد، اشاره کرده و مي گويد؛ «در اين قانون دستگاه هاي دولتي از شکايت کردن از همديگر منع شده اند که اگر تکليف اين قانون روشن نشود، مي تواند در کار دفاع از منابع طبيعي يک مانع به حساب آيد.» او همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا قوانيني وجود دارد تا بتوان در اين موارد در برابر تعرض ها ايستاد يا خير، تاکيد مي کند؛ «در قوانين مربوط به منابع طبيعي، هرچند قانون مشخصي وجود ندارد اما قوانيني هست که به ما اجازه برخورد با طرح هاي مخرب را مي دهد.»

ساخت سد پشت شهرها

طراحي، ساخت و احداث سدهاي بزرگ امروزه با رعايت ملاحظات بسياري صورت مي گيرد که يکي از آنها مطالعات سازه يي است. کارشناسان معتقدند چنانچه احداث سدهاي بزرگ با مطالعات سازه يي و لحاظ راهکارهايي براي بالا بردن ضريب امنيت سد همراه نشود، مي تواند داراي خطرات جدي براي شهرهاي همجوار و نزديک باشد.

علي يخکشي فوق دکتراي مديريت محيط زيست در اين باره معتقد است؛ «سدهاي بزرگ اگر به لحاظ زلزله نگاري بررسي نشوند، مي توانند به علت فشار زياد به پوسته زمين و تمرکز در يک نقطه خاص زلزله ايجاد کنند. همچنان که چندي پيش در جريان زلزله کشور چين که رتبه اول سدسازي جهان را دارد، شکست چندين سد در نزديکي شهرها خسارات جاني و مالي فراواني را به ساکنان اين شهرها وارد آورد.»

يخکشي هشدار مي دهد در صورت عدم محاسبه دقيق و صحيح مقاومت مصالح و پيش بيني باران هاي سيل آسا، جنگ و برخي عوامل ديگر، فجايع بسيار گسترده يي در کمين شهروندان همجوار خواهد بود. او ارزيابي دقيق و علمي زيست محيطي توسط متخصصان مجرب را از ديگر راهکارهاي کاهش خسارت و تخريب هاي مختلف ساخت سازه هاي آبي مي داند.

نادعلي حاجي لري مديرعامل شرکت آب منطقه يي گلستان درپاسخ به سوال اعتماد گفت؛ «استان گلستان يکي از استان هاي کم آب با سرانه آب ۱۵۰۰ متر مکعب – نفر در سال و در عين حال سيل خيز کشور است و سيلاب خسارات مالي و جاني زيادي به شهرها و روستاهاي استان وارد کرده است. رژيم سيلابي رودخانه ها و تقاضا براي آب ايجاب مي کند با احداث مخازن و سدها، آب را در مواقع نياز به طور بهينه استفاده کرد. علاوه بر اين ايجاد سازه هاي کنترل سيل و مخازن ذخيره در بالادست شهرها يکي از راه هاي مهم جلوگيري از خسارات است. به عنوان مثال سد «گلستان ۱» در بالادست شهر گنبد در سال ۸۱-۸۰ سيلابي با دبي پيک ۳۰۱۷ متر مکعب در ثانيه را در خود جاي داده و مانع از وقوع فاجعه انساني شد. چه بسا عدم وجود اين سد در زمان وقوع سيل سال هاي ۸۰ تا ۸۴ باعث آبگرفتگي شهر گنبد و آق قلا تا ارتفاع دو متر مي شد که عملکرد اين سد نقش حياتي براي کنترل سيل داشت. نقش سد نرماب نيز علاوه بر تامين آب شرب، کشاورزي و زيست محيطي در کنترل سيل شهرها و روستاهاي پايين دست بسيار حياتي است. در اين سد همه جنبه هاي ايمني مورد توجه قرار گرفته و به تاييد مشاوران ايراني و خارجي نيز رسيده است. در کشورهاي توسعه يافته، توسعه و احداث سدها و مخازن در گذشته صورت گرفته و بعضاً امروز نياز به احداث مخازن جديد ندارند و مقايسه آنها با کشور ما در اين شرايط منطقي نيست.»

اما مديرکل آب منطقه يي استان گلستان در برگه پاسخي که به واسطه تماس اعتماد با وزارت نيرو براي روزنامه ارسال کرد نه نامي از سد «نومل» آورد و نه توضيحي درباره سد خاکي «دشت» در آن استان داد؛ همان دو سدي که اولي به دليل پر نشدن مخزن و فرار آب به اهداف تعيين شده اوليه اش براي تامين آب زمين هاي کشاورزي و آب شرب گرگان و روستاهاي اطراف، نزديک هم نشد و سمبل واقعي شکست استراتژيک به حساب آمد و دومي در جريان سيل مرداد ۸۰ و باران سيل آسا در ارتفاعات روستاي دشت، شکست و خسارات جاني و مالي سيل را چند برابر کرد.

مطالعات اجتماعي – اقتصادي

احمد آل ياسين پژوهشگر و کارشناس ارشد سازه هاي آبي که نزديک به پنج دهه کار در عرصه هاي مختلف پروژه هاي سدسازي و آب، از او صاحبنظري کاردان و برجسته در اين حوزه ساخته است با تاکيد بر اينکه مشکلات سد در ايران به علم سدسازي ارتباطي ندارد بلکه از ضعف مديريت در کشور ناشي مي شود ضمن دفاع از سدسازي اصولي تاکيد کرد؛ «در پروژه هاي سدسازي علاوه بر مطالعات سازه يي، بايد به مطالعات اجتماعي – اقتصادي نيز پرداخت.»

او ضمن بيان اين جمله که من با سدسازي مخالف نيستم اما با سدسازي بي رويه دشمنم، به اعتماد گفت؛ « علاوه بر مطالعات سدسازي از منظر سازه يي، فني و اجراي هيدروليکي، سد و سدسازي بايد از منظر اجتماعي و زيست محيطي نيز مورد مطالعه قرار گيرد.»

آل ياسين که نخستين مدير سد دز بوده است، تاکيد کرد؛ «در تحليل هاي فني، سد بر شانه هاي کوه مي نشيند؛ اما در تحليل اجتماعي و اقتصادي متغيرهاي بيشتري دخالت دارد و در واقع سد بر شانه هاي اجتماع خواهد نشست. مردم عموماً در مطالعات ناديده گرفته مي شوند و متاسفانه در اغلب طرح هاي توسعه يي ما توان و تحمل شانه هاي مردم هرگز بررسي نشده و به جاي آن تصميم ها فردي و سياسي بوده است.»

او با اشاره به اين نکته که سدسازي در ايران به دليل عدم تناسب در تقسيم طبيعي آب، گاهي تنها گزينه است در عين حال سدسازي را به عنوان آخرين گزينه آن هم با رعايت تمام استانداردها و جوانب دانست.

اين صاحبنظر حوزه آب ضمن بيان اينکه مشکل طرح هاي توسعه يي ما، کارشناس کارناشناسي است که بر خلاف شرافت کارشناسي نسخه کارشناسي مي پيچد، نه خود آن طرح، گفت؛ «در تمامي پروژه هاي توسعه يي در ايران دو حلقه مفقوده وجود دارد. يکي اينکه ما مستندسازي نمي کنيم و نسل هاي آينده را از تجارب طراحي، اجرا و بهره برداري پروژه هاي پيشين محروم مي کنيم. دوم اينکه ما «ارزيابي پس از خاتمه» طرح ها را نداريم و اگر نظام ارزيابي پس از اجرا وجود داشته باشد نواقص و کمبودها، درآمدها، اهداف و… مورد استفاده قرار خواهد گرفت.» آل ياسين خاطرنشان کرد؛ «تنها هنگامي مي توان به سدسازي ها اعتماد داشت که همه گزينه ها شرافتمندانه و به دور از اعمال نفوذ سياسي – مالي ديده شود و اگر چاره يي نبود سدسازي انتخاب شود.»

الهه موسوي
روزنامه اعتماد – آبان ۸۷

Categories: اخبار