نگذاريد متجاوزان به عرصه هاي طبيعي گستاخ‌تر شوند
6 هزار پرونده قضائي مربوط به تصرف و تجاوز به عرصه‌هاي طبيعي گيلان به‌دليل تامين نشدن هزينه دادرسي از پيگيري بازمانده است. اين در حالي است كه براي پيگيري اين عرصه‌ها كه ارزش آنها بيش از هزار ميليارد تومان بر آورد مي‌شود به 250 ميليون تومان بودجه نياز است. به گزارش خبرنگار اعزامي همشهري، رسول محمدي، مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيلان، با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران، گفت: در حالي كه عرصه‌هاي تحت مديريت منابع طبيعي اين استان، هزاران ميليارد تومان ارزش دارد ما براي پيگيري پرونده‌هايي كه در محاكم قضائي دنبال مي‌كنيم به‌دليل كمبود اعتبار ناگزير به استفاده از كارشناس حقوقي در قالب قرار داد معين با حقوق 200 هزار تومان هستيم.
بديهي است وقتي بودجه لازم پيگيري در اختيار ما نباشد اين پرونده‌ها مشمول زمان مي‌شود و در نتيجه كار خلع يد از متصرفان را دشوار‌تر مي‌سازد و همه زحمت‌ها بي‌نتيجه مي‌ماند. وي به ضعف قوانين موجود اشاره كرد و افزود: در حال حاضر جرايم، بازدارنده نيست و همين باعث گستاخي مجرمان مي‌شود.
براين اساس انتظار مي‌رود با توجه به باز نگري قوانين، قوانين بازدارنده‌اي جايگزين قوانين موجود شود كه هم دست متجاوزان را از انفال كوتاه كند و هم از كاركنان منابع طبيعي كه با دلسوزي و با كمترين امكانات از اين عرصه‌ها دفاع مي‌كنند، حمايت كند. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه در اين استان بايد از يك ميليون و 17 هزار هكتار از اراضي ساحلي، بيشه‌زار، جلگه و جنگل و مرتع حفاظت شود، اضافه كرد: با وجود گستردگي و پراكندگي اين عرصه‌ها از نظر نيروي انساني و امكانات به‌شدت در مضيقه هستيم؛ به‌طوري كه اگر نيروهاي مردمي به ما كمك نكنند در زمينه حفاظت با مشكل مواجه خواهيم بود.
به گفته وي، براساس استانداردهاي جهاني، هر قرقبان بايد از 2 هزار و 500 تا 5 هزار هكتار از عرصه‌هاي منابع طبيعي حفاظت كند در حالي كه اين استان فقط 214 نيروي حفاظتي در اختيار دارد كه سهم هر يك از اين قرقبانان، براي حفاظت از عرصه‌ها، 30 تا 40 هزار هكتار است ضمن آنكه امسال 25 نفر از نيروهاي اين اداره بازنشسته مي‌شوند حال آنكه ما مجوز جذب حتي يك نيرو را هم نداريم. مديركل منابع طبيعي استان گيلان با انتقاد از كساني كه منابع طبيعي را مانع توسعه مي‌دانند، تصريح كرد: منابع طبيعي بستر توسعه است نه مانع آن. شاهد اين ادعا هم آنكه تمام طرح‌هاي عمراني اعم از جاده‌ها، خطوط انتقال نيرو، مخابرات و لوله‌هاي گاز از عرصه‌هاي طبيعي عبور مي‌كند؛ بنابراين منصفانه نيست كه سازمان جنگل‌ها را مانع توسعه معرفي كنيم. منتها منابع طبيعي به‌دنبال توسعه پايدار است نه مقطعي اما برخي به بهانه توسعه گمان مي‌كنند مي‌توانند بدون حساب و كتاب به عرصه‌هاي طبيعي وارد شوند كه البته منابع طبيعي با چنين توسعه‌اي مخالف است. وي با بيان اينكه با تكيه بر كشاورزي نمي‌توان مشكل معيشت و اشتغال مردم استان را حل كرد، خاطرنشان ساخت: جنوب استان از قابليت‌هاي فراواني براي توسعه صنعت برخوردار است و ما از هر طرحي كه به تاييد مراجع ذي‌صلاح رسيده باشد در مناطق جنوبي استان استقبال مي‌كنيم.
محمدي با تاكيد بر همسويي منابع طبيعي با توسعه صنعت، اضافه كرد: ورود به عرصه‌هاي منابع طبيعي بدون مطالعه اقدام مناسبي نيست .چراكه برعكس مراكز اقتصادي كه در دوران جنگ تخريب و پس از آن به شكلي زيبا ساخته شدند، ترميم زخمي كه در طبيعت ايجاد مي‌كنيم ممكن است در برخي نقاط جواب ندهد و حتي در نقاطي كه اين ترميم‌ها پاسخ دهد نيز ممكن است تاوان بسيار سنگيني را پرداخت كنيم.
كاهش برداشت چوب از جنگل
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيلان با اشاره به ظرفيت‌هاي اثرگذار منابع طبيعي در اقتصاد گيلان بيان داشت : طي 5 سال اخير ميانگين برداشت چوب در اين استان حدود 168 هزار متر مكعب بود كه اين آمار نشان مي‌دهد سازمان از برداشت‌هاي سنگين فاصله گرفته است چراكه قبل از اين سال‌ها ميزان برداشت چوب بين 400 تا 500 هزار متر مكعب بوده كه در حال حاضر نيز اثرات آن روي عرصه‌هاي جنگلي قابل مشاهده است.
محمدي با تاكيد براينكه در حال حاضر بهره‌برداري‌هاي جنگل كاملا اصولي شده است، ادامه داد: در سطح 80 هزار هكتار نيز حدود 192 هزار مترمكعب برداشت‌هاي باغي در اين استان انجام شده كه در اين ميان صنوبركاري به‌عنوان يك درآمد مطمئن در حال ترويج است و صومعه‌سرا با 45 هزار هكتار سطح زيركشت صنوبركاري مقام نخست كشوري را دارد.
اين مقام مسئول يادآور شد : حدود 45 ميليارد تومان درآمد از اين مقدار صنوبركاري برآورد شده است و براساس برنامه‌هاي از پيش تعيين شده منابع طبيعي متعهد شده است طي يك برنامه 5 ساله صنوبر كاري را تا 150 هزار هكتار در استان افزايش دهد.
جنگل‌ها، جايگزين چاه‌هاي نفت و گاز
مديركل منابع طبيعي استان گيلان در اين نشست خبري به قابليت‌هاي طبيعت‌گردي در استان گيلان اشاره كرد و متذكر شد: اگر در اين زمينه مديريت صحيح اعمال شود جنگل‌ها و مراتع استان گيلان نقش آفريني‌اي را كه چاه‌هاي نفت و گاز براي مردم جنوب دارند براي مردم شمال خواهند داشت و براي اين مردم درآمدزا مي‌شوند. اين نكته‌اي است كه كارشناسان هموار ه برآن تاكيد كرده‌اند.
تقدير از مقامات قضائي
محمدي با بيان اينكه در برخي نقاط بخش قضائي از منابع طبيعي جلوتر است، ابراز داشت: در چپربور چند زمين‌خوار 420 هكتار زمين را با زد و بند معامله كرده و به‌دنبال مجوز قطع درختان بودند كه با آنكه زمين‌خواران راي ديوان عالي را نيز داشتند رئيس دادگستري گيلان با تمهيداتي مانع از آن شد.
طرح‌هايي براي طبيعت گردي
محمدي با بيان اينكه براي قسمتي از عرصه‌هاي جنگلي مجري طرح تهيه شده است، تاكيد كرد: حدود 16 تعاوني در حال حاضر با منابع طبيعي در اين زمينه كار مي‌كنند كه قسمت اعظم بحث‌هاي حفاظت برعهده آنها گذاشته شده است و البته اصرار ما براي اجرايي شدن طرح‌هاي گردشگري و همگن با طبيعت استان به اين دليل است كه ما اعتقاد داريم هر طرح عمراني كه وارد استان مي‌شود با خود امنيت نيز به همراه مي‌آورد.
وي به‌روز نبودن قوانين، كمبود نيروي انساني و امكانات و كمبود نيروي متخصص و اعتبارات را از عمده‌ترين مشكلات منابع طبيعي اين استان ذكر كرد و با اشاره به اينكه حفاظت از عرصه‌هاي منابع طبيعي آبروي نظام است، اظهار داشت: حفاظت يك وظيفه حاكميتي است و در مقابل هزينه‌هاي بسيار بالايي كه براي نان و بنزين صورت مي‌گيرد دولت بايد هزينه سنگيني را براي حفاظت منابع طبيعي پرداخت كند.
كنترل ماهواره‌اي عرصه‌هاي منابع طبيعي در استان گيلان
وي از كنترل ماهواره‌اي عرصه‌هاي منابع طبيعي در اين استان خبر داد و گفت: در دور سفرهاي رئيس‌جمهوري اين طرح مورد توجه هيات دولت قرار گرفت و مصوبه‌اي در اين خصوص داشتيم و البته سازمان جنگل‌ها قصد دارد اين طرح را در سطح ملي انجام دهد؛ چراكه با اجراي اين طرح با زدن يك دكمه مي‌توان از وضعيت عرصه‌ها اطلاع حاصل كرد.
محمدي ادامه داد: بعد از مباحث مربوط به زمين، ساماندهي جنگل‌نشينان عمده‌ترين چالش ما در اين استان است به‌طوري‌كه طرح خروج جنگل‌نشينان كه قرار بود طي 5 سال به پايان برسد به‌دليل كمبود اعتبارات در حال حاضر دهمين سال خود را طي مي‌كند. وي افزود: به‌دليل محدوديت زمين در استان گيلان و در مقابل پيش رفتن به سمت توسعه صنعت در اين استان خواسته‌ايم كه صنعت را طبقاتي كرده و از ارتفاع بهره‌مند شويم تا مجبور نشويم عرصه‌هاي منابع طبيعي را از بين ببريم كه اين پيشنهاد مورد استقبال نماينده خانه صنعت قرار گرفت.
صندوق عمران منابع طبيعي ايجاد شود
محمدي ايجاد صندوق عمران منابع طبيعي در ادارات كل منابع طبيعي را خواستار شد و افزود: تمام جرايمي كه ما مي‌گيريم به خزانه برمي‌گردد و به منابع طبيعي برگشت خورده نمي‌شود در حالي‌كه بهتر است اين جرايم وارد اين صندوق‌ها شده و در برنامه‌هاي احياي جنگل‌هاي استان به‌كار گرفته شود.
اسد اله افلاكي
منبع: همشهري آنلاين
